مذكــــرة في القضية رقم لسنة جنح
والمحدد لنظرها جلسة 30 / 1 / 2021
بدفـــــــاع / بصفته متهم ضــــــــــــد / بصفتها سلطة اتهام
اولا : الوقـــــــــائع : نحيل بشأنها للأوراق .
ثانيا : الدفـــــــــوع : قرأت أوراق الدعوى مرارا وتكرارا علني أجد دليل واحد في حق المتهم ولكنني لم أجد دليل واحد في حق موكلي ولا ادعي هذا لكوني أقف مدافعا عن المتهم ولكن للأسباب التي سنذكرها وسنفصلها تباعا ، هذا ويلتمس دفاع المتهم من الهيئة الموقرة براءة المتهم تأسيسا علي :
أولا: انتفاء أركان جريمة الغش من جانب المتهم.
ثانيا : التناقض بين وصف النيابة العامة وما جاء بتقرير المعمل الفني.
ثالثا: الخطأ في الإسناد حيث أن المنتج دال علي ما يحتويه بالعين المجردة.
رابعا: مطابقة المنتج للمواصفات وصلاحيته للاستعمال الآدمي.
خامسا :المتهم غير مسئول عن سوء التخزين أو طريقة بيع وعرض المنتج .
ثالثا : الدفــــــــــاع : الهيئية الموقرة يلتمس دفاع المتهم وبحق براءته من التهمة المنسوبة اليه تأسيسا علي :
أولا: انتفاء أركان جريمة الغش من جانب المتهم: حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق " . الركن المادي: قد تقع جريمة الغش بفعل إيجابي؛ كاستعمال أو اقتناء مكاييل أو معايير مغشوشة ، كما قد تقع بالامتناع عن فعل؛ كعدم ذكر منشأ أو نوع البضاعة بصورة واضحة. الركن المعنوي: يتمثل هذا الركن بالعلم والإرادة في ارتكاب الفعل الإجرامي، أي معرفة المجرم بحقيقة الواقعة الإجرامية التي تتجه إرادته إلى تحقيقها. فيجب أن يكون المتهم عالماً بفعل الغش ويريد تحقيقه، كأن يقوم بفعل الغش الإجرامي عن معرفة أو أن يكون الغش هو السبب الدافع للصفقة. وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. ، تكون العقوبة هى " الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". وفى هذا الشان قضت محكمة النقض بان: " يكفى لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه "
ثانيا : التناقض بين وصف النيابة العامة وما جاء بتقرير المعمل الفني: بادئ الأوراق أن هناك تناقض واضح بين وصف النيابة العامة وما جاء بتقرير المعمل الفني ، حيث أنه ورد وصف النيابة العامة علي أنه " أنتج شيء من أغذية الانسان غير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستعمال الأدمي " في حين جاء تقرير المعمل اللفني ونتيجة فحص المنتج والعينة بأن العينة مطابقة للمواصفات القياسية وصالحة للاستخدام الأدمي وأنها محتفظة بخواصها الطبيعية وخالية من علامات التلف .
ثالثا: الخطأ في الإسناد حيث أن المنتج دال علي ما يحتويه بالعين المجردة: ورد علي لسان مأمور الضبط القضائي مفتش الصحة أنه المنتج غير مطابق للمواصفات لعدم تدوين اسم الصنف علي العبوة المتداولة ، وذكر أنه تم ضبط عينة حلويات من نوع السمسمية ، وحيث انه وقد ورد تقرير المعمل الفني يفيد أن العينة مطابقة للمواصفات وصالحة للاستخدام الآدمي ، وحيث أنه وبناء علي ما تقدم فإنه العينة المنتجة صالحة للاستخدام ولا خلاف في ذلك ، كذالك مدون عليها جميع بياناتها من نوع وتاريخ إنتاج ومدة صلاحية وخلافه .. العينة مدون عليها نوعها واسمها وهي " قرص مدور " ، بخلاف أنها مغلفة في ورق شفاف ، فهي ذات خاصية شفافة وظاهرة ويحدد نوعها بالعين المجردة ، وإلا فكيف للسيد مفتش الصحة معرفة أنها سمسمية بمجرد ضبطها .. وعلي هذا يكون المتهم لم يخالف أي من القوانين والقرارات الخاصة بانتاج الحلويات .
المحكمة الموقرة أن دفاع المتهم وقد أبرز كل ما جادت به أوراق الدعوى من دفاع ودفوع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إدرأو الحدود بالشبهات ما أستطعتم ” ومن ثم فلا يسعه سوى أن يلوذ بالمحكــمة الموقرة إيماناً منه بأنها هى خير مدافع عن المتهم وأن الدعوى بين أيدٍ أمينة وصفها الله بصفه من صفاته فقال سبحانه:
﴿ واذا حكمـــتم بين الناس أن تحكمـــوا بالعدل ﴾ صدق الله العظيم
بنـــــــاء عليــــــــه
نلتمس : براءة المتهم مما أسند إليه